٣٤ - ويؤخذ من هنا أنه لا يقبل قول الرجل إنه على الحق أو قول الطائفة إنها على الحق إلا بدليل، وأنها لا تقبل شهادة الرجل لنفسه، وأنها لا تقبل رواية الطائفة إذا كانت روايتها لتشييد مذهبها، حتى ولو أجمعت الطائفة على صحة الرواية، وذلك من حيث أن الله تعالى في هذه السورة كذب اليهود فيما ادعوه لأنفسهم من الاختصاص بولاية الله دون غيرهم من الناس، ولم يعتبر ما بأيديهم من النقل عن موسى ~ دليلاً.

  ٣٥ - كما قد يؤخذ من هنا أن الأمة لا تكفر كلها، وإلا لما تأتى أن تصل شريعة النبي ÷ إلى الآخرين الذين لم يلحقوا زمن الرسالة.

  ٣٦ - قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} فيها الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الرزق من التجارة والزراعة والصناعة والإجارة والسفر.

  ٣٧ - إن دين الإسلام دين لم تُهمل فيه مصالح العباد في دنياهم.

  ٣٨ - كما قد يؤخذ من هنا الإرشاد للمسلمين إلى أن يأخذ كل رجل أو كل فريق في طريق غير طريق الفريق الآخر، وأن يتوزعوا في طرق المكاسب وهذا مستفاد من كلمة «انتشروا».

  ولعل الحكمة في ذلك هو ما يترتب على التوزع من قيام مصالح الأمة وسد الحاجات العامة؛ فإذا أخذ بعضهم في طريق تأجير منافعه في البناء أو في الزراعة أو في نحو ذلك حصلت مصلحة الأمة في هذه الناحية، وإذا أخذ بعضهم في مجال السفر للتجارة وجلب البضائع توفرت الحاجات والطلبات للأمة، وهكذا فإن كل فريق يسد حاجات المجتمع من جانب.

  وفي ذلك إرشاد للمسلمين إلى الزراعة والتجارة والصناعة و ... إلخ.

  ٣٩ - كما يستفاد من سورة الجمعة: أن اشتغال المؤمن بأداء فرائض الله لا ينقص من رزقه، ولا يدخل عليه بسبب الاشتغال بأداء الفرائض أي خلل أو نقص في تجارة أو زراعة أو صناعة أو نحو ذلك.