وحسن رأيهم وتدبيرهم، وهكذا سبيل غير النبي ÷.

  ٣ - سيحضى المستشير في الأمر بدعم مستشاريه في ذلك الأمر ونصرتهم له فيه، والصدق في قيامهم معه وتنفيذه والتعصب لرأيهم حتى يبلغ غايته.

  ٤ - أن يعلم الوالي أو غير الوالي أنه وإن بلغ من وفارة العقل وصفاء البصيرة وقوة الذكاء والفطنة مبلغاً بعيداً، فإنه لا ينبغي له أن يعتمد على نظره ورأيه، فإن رسول الله ÷ الذي هو أبلغ البشر في الذكاء وأقواهم في الفطنة وأزكاهم في فطرة العقل، وأكملهم في هذا المجال - فإن الله تعالى قد أمره أن لا يستبد برأيه. ولعل عند غيره من الرأي السديد ما ليس عنده، وباستشارة العقلاء ينكشف للعاقل اللبيب ما خفي على عقله الذكي وفطنته النفاذة، ولعل الكثير منا قد عرف هذا بالتجربة.

  ٥ - المشورة ليست من شأن الولاة وحدهم، بل إنها مشروعة لعامة المؤمنين في جميع أمورهم التي تحتاج إلى نظر.

  ٦ - ظاهر الأمر يفيد أنه يجب على النبي ÷ أن يشاور أصحابه في الأمور الهامة، وعلى هذا فيلزم الولاة أن يتأسوا به في ذلك، لقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..}⁣[الأحزاب: ٢١]، وإنما خصصنا الوجوب على الولاة دون عامة المؤمنين؛ لأن المقصود بالأمر بالمشاورة في الآية هو في الأمور الهامة المتعلقة بمصلحة المسلمين العامة ومصلحة دينهم؛ لأن وظيفة النبي ÷ ومجال عمله هو في هذا الباب.

  أما عامة المسلمين فإنهم بمعزل عن أعمال الولاية، فلا تلزمهم المشاورة لبعدهم عن العمل في ذلك المجال.

  - وقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...}⁣[الشورى: ٣٨] يراد به والله أعلم: أنهم يتشاورون في الأمر الذي يهمهم جميعاً، ويتعلق بمصالحهم العامة.

  - أما المصالح الخاصة بالمسلم فيندب فيها المشاورة إذا خفي أو التبس على