البلاغة العربية في ثوبها الجديد،

بكري شيخ أمين (المتوفى: 1440 هـ)

المبحث الثالث المسند إليه

صفحة 140 - الجزء 1

  هذا انصبّ النفي على الفعل ذاته. أما إذا قلت: ما أنا فعلت هذا. انصبّ النفي على الفاعل وحده، وأفاد أن الفعل مفعول، لكن الذي فعله شخص آخر غير «أنا».

٥ - إفادة التخصيص

  ويكون التخصيص في حال الإثبات تقول: أنا كتبت هذه الصفحة. فهذه الجملة تفيد تخصيصك بالكتابة.

  فإذا أردت أن تنفي مشاركة غيرك بالكتابة فيمكنك أن تقول مؤكداً أنا كتبت هذه الصفحة وحدي فكلمة «وحدي» نفت المشاركة.

  وإذا أردت أن تنفي قيام غيرك بالكتابة فيمكنك أن تقول مؤكداً: أنا كتبت هذه الصفحة لا غيري فكلمة «لا غيري» نفت قيام غيرك به.

٦ - تقوية الحكم وتقريره

  وذلك حين تقول: محمّد يعطي الجزيل، وخالد لا يكذب. وسبب التقوية أن «محمداً» مسند إليه، وكذلك «خالد» أما المسند في الأولى فهو الفعل «يعطي» وفي الثانية «لا يكذب» وأنت تعلم من النحو أن فاعل الفعل «يعطي» و «لا يكذب» ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره «هو» يعود على محمد أو على خالد. والضمير «هو» مسند إليه، فكأنك قلت: يعطي محمد الجزيل يعطي محمد الجزيل «مرتين». وكذلك قلت: لا يكذب خالد. لا يكذب خالد «مرتين». وقد مرّ هذا في مبحث الخبر.

  وتقديم المسند إليه في الجملة التي خَبَرُها جملة فعلية أقوى من قولك «يعطي محمد الجزيل»، «ولا يكذب خالد»؛ لأن الإسناد لم يحدث إلا مرة واحدة. ولهذا قلنا إن تقديم المسند إليه يقوّي الحكم.

٧ - النص على عموم السلب أو سلب العموم

  فالنص على عموم السلب يعني شمول النفي لكل فرد من أفراده