باب القياس
٢ - الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الحكم. والفرع: هو الحكم المطلوب إثباته بالتعليل.
٣ - التعبد بالقياس وارد عقلاً وسمعاً.
٤ - يجوز تعبد النبي ÷ بالقياس والاجتهاد عقلاً.
٥ - يجوز الاجتهاد في عصر النبي ÷ لمن غاب دون من حضر، وحدّ الغائب من لا يمكنه سؤال النبي ÷.
٦ - لا يجوز ورود التعبد بالقياس في جميع الشرعيات.
٧ - لم يكن النبي ÷ متعبداً بالاجتهاد في الشرعيات.
٨ - القياس دين مأمور به.
٩ - العلّة ما أثّرت في ثبوت حكم شرعي.
١٠ - لا يدل طرد العلة على صحتها.
١١ - لا تعليل بالاسم ولا بجميع أوصاف الأصل.
١٢ - عكس العلة لا يوجب فسادها.
١٣ - طريق وجود العلة قد تكون دلالة أو أمارة.
١٤ - لا بد للقياس من علة ولا بد أن يكون إليها طريق.
١٥ - الشبه هو ما يستوي فيه الشيئان من الصفات الذاتية أو غيرها.
١٦ - يعتبر في الشبه بين الأصل والفرع كل ما له تأثير في الحكم لا فرق بين اعتبار الصورة والجنس في ذلك.
١٧ - يجوز القياس على الخبر الوارد على خلاف قياس الأصول إذا كان الخبر مقطوعاً به أو اتفق على تعليله أو ورد التنبيه على علته، أو وافقه قياس أصل يعضده.
١٨ - لا يجوز إثبات أصول الشرائع بالقياس.
١٩ - يجوز إثبات فروع الشرائع بالقياس.