ا لكبائر لا تغفر مع فقد التوبة، فلو ألحقنا بها الصغائر تعرت الآية عن الفائدة ولحقت بالكذب، وذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى على ما ذلك مقرر في موضعه من أصول الدين.

  فأما قوله |: متى خرج منه بعض مجهول بقي الباقي مجهولاً، فغير مستقيم، لأنه بخروجه يتعين ويتعين الباقي في بعض المواضع كما بينا أولاً فلا يلحق بالمجمل على هذا الوجه، والله الهادي.

[مسألة الكلام في جواز تأخير التبليغ]

  اختلف أهل العلم في تأخير التبليغ هل يجوز عقلاً أم لا؟

  فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز.

  وحكى شيخنا | أن أصحابنا ذهبوا إلى جواز التأخير عقلاً؛ لأنه إنما يجب للمصلحة ولا يمتنع أن تتعلق بالتأخير.

  فأما في الشرع فحكي الإختلاف فيه على حسب الإختلاف في مسألة الفور والتراخي، ومثله بأن يأمر الله سبحانه نبيه # بتبليغ فريضة الحج في شهر رجب هل يجوز له تأخير ذلك إلى شهر الحجة مثلاً أم لا؟

  وعندنا في هذه المسألة تفصيل، ونحن نقول: ما أمر الله نبيه ÷ بتبليغه لا يخلو أن يكون وقته متراخياً أم لا.

  فإن لم يكن متراخياً فلا خلاف أنه لا يجوز التأخير كما فعل في يوم عاشوراء⁣^(⁣١).

  وإن كان متراخياً لا يخلو إما أن يعلم من قبل الله سبحانه أن المصلحة في التأخير أو لا يعلم، فإن علم أن المصلحة في التأخير فلا خلاف أنه يجب التأخير، وإن لم يعلم

(١) وذلك أن النبي ÷ بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: «من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم».