مسألة: [الكلام في تأخير البيان عن وقت الخطاب]

  لا خلاف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا خلاف أن تأخير التبيين يقع؛ لأنه يجوز أن يخطي المكلف فلا يتبين.

  ثم اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب.

  فمنهم من منع من جواز التأخير في المجمل والعموم والأمر والخبر عن وقت الخطاب، وهو الذي حكاه شيخنا ¦ عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي والسيد أبي طالب #، وأصحاب الظاهر.

  ومنهم من قال يجوز تأخيره في المجمل والعموم إلى وقت الحاجة وهو قول جماعة من الحنفية والشافعية واختاره المرتضى الموسوي⁣^(⁣١).

  ومنهم من قال يجوز تأخير بيان المجمل، وامتنع من جواز تأخير العموم وسائر ما يصح معرفة المراد بظاهره على التفصيل، وحكاه عن الشيخ أبي الحسن وجماعة من الشافعية، وحكي أنه مذهب الشيخ أبي الحسين البصري، وهو الذي كان | يختاره.

  ومنهم من منع من تأخير البيان في الأخبار وجوزه في الأوامر.

  وعندنا أن تأخير البيان لا يجوز إلا بشرطين:

  أحدهما: أن ينبه الله سبحانه المكلفَ على أنه يبين له وقت الحاجة.

(١) المرتضى الموسوي هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أبو القاسم الملقب بالشريف المرتضى.

كانت ولادته سنة (٣٥٣ هـ) وكان عالماً متكلماً فقيهاً، متقدماً في فقه الإمامية، وكان فصيحاً أديباً لغوياً شاعراً، وكان إمامياً ناصراً لأقوال الإمامية معدوداً في رجالهم، تولى النقابة وديوان المظالم بعد أخيه الشريف الرضي جامع نهج البلاغة رحمة الله عليه، وكان مدة ولايته ثلاثين سنة وأشهراً، واشتملت خزائنه على مائتي ألف كتاب، وله مؤلفات كثيرة في الفقه والآداب والكلام من أشهرها كتاب القلائد وغرر الفوائد، وكتاب أمالي المرتضى وغيرها. وتوفي في شهر ربيع سنة (٤٣٦ هـ).