الكلام في المجمل والبيان والمبيَّن

مسألة: [حدُّ المجمل والمبين]

  المجمل: هو كل خطاب لا يفهم المراد منه إلا باعتبار غيره.

  والمبيَّن: هو ما يعرف المراد منه بظاهر لفظه، فالأول كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[المزمل: ٢٠]، فإنه يدل على وجوب الصلاة في الجملة دون التفصيل.

  والثاني كأمره ÷ بالصلاة مفصلة أفعالها وأذكارها، وقد يستعمل المبين في المجمل إذا ورد بيانه.

مسألة: [الكلام في حدِّ البيان والخلاف فيه]

  اختلف أهل العلم في حد البيان؛

  فمنهم من قال: هو الأدلة التي تُبَيَّنُ بها الأحكام، وهو قول أبي علي وأبي هاشم، والقاضي، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

  ومنهم من قال: البيان هو العلم الحادث، وحكي عن الشيخ أبي عبدالله.

  ومنهم من جعل البيان الدلالة من جهة القول دون ما عداه من الأدلة.

  ومنهم من قال: هو الكلام والخط والإشارة.

  وقال الصيرفي⁣^(⁣١): البيان ما أخرج الشيء من حد الإشكال إلى حدّ التجلي.

  وذكر الشافعي في كتاب الرسالة: أن البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، وأقلّ ذلك أن يكون بياناً لمن نزل القرآن بلغتهم، وهذا لا يعقل معناه فضلاً عن وقوع التحديد به.

  وقد حمل أصحابه كلامه على معان أقربها ما قال قاضي القضاة: إنه أراد ما هو بيان في اللغة العربية.

(١) أبو بكر الصيرفي: محمد بن عبدالله، من أهل بغداد، وأحد فقهاء الشافعية المتقدمين فيهم علماً وفضلاً وديناً، ومن أهل العدل والتوحيد، توفي سنة (٣٣٠ هـ).