باب القياس
٧ - يعتبر في الإجماع مَنْ لم يُعْرف بالفتوى.
٨ - إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة.
٩ - لا يحصل الاستدلال على صفات الله بالإجماع.
١٠ - الإجماع إذا كان في الأمور الدنيوية كآراء الحروب لم يجز خلافه إذا كان في الوجه الذي يقع القتال عليه، وإن كان في زمن وقوعه ونحوه جاز خلافه.
١١ - يجوز انعقاد الإجماع من جهة الاجتهاد.
١٢ - إذا أجمع أهل العصر الأول على أمر لم يجز لأهل العصر الثاني خلافه.
١٣ - إذا اختلف أهل العصر على قولين فإنه يجوز الإجماع على أحدهما.
١٤ - وقوع الاختلاف بعد الاتفاق غير جائز.
١٥ - انقراض أهل العصر غير شرط في صحة الإجماع.
١٦ - يجوز إحداث قول ثالث غير رافع للقولين الأولين.
١٧ - يجوز إحداث دليل ثالث وعلة ثالثة إذا لم يعلم من الأمة المنع منه.
١٨ - يعلم إجماع الأمة بأمور منها:
أ - أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه جميعاً.
ب - أو يقولوا بأجمعهم قولاً واحداً.
ت - أن يفعل أو يقول البعض ويسكت البعض من غير حامل على السكوت.
١٩ - إذا اختلفت الأمة على قولين وفسقت إحدى الطائفتين سقط الخلاف.
٢٠ - يثبت الإجماع ولو نقل آحاداً.
٢١ - قول الصحابي في المسألة الاجتهادية إذا لم يعلم له مخالف ليس بحجة ولا إجماع.
٢٢ - قول آحاد الصحابة ليس بحجة إلا علياً # كما تقدم.
باب القياس
١ - أركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة.