ومنهم من ذهب إلى أن له ظاهراً يصح التعلق به فيخرج عن باب الإجمال، وهو المروي عن بعض الشافعية، وحكاه شيخنا | عن آبائنا $، وهو ظاهر المذهب.

  والذي يدل على صحته: أن حمله على أن الفعل لا يوجد إلا بوجود النية لا يصح؛ لأن المعلوم من طريق العرف خلافه، فعلمنا بهذا أن النبي ÷ لا يريده، وبقيت أحكامه، وهي تنقسم إلى ما يعلم بدلالة العقل، وإلى ما يعلم بدلالة الشرع؛ فما يعلم بدلالة العقل هي أحكام الآخرة من استحقاق الثواب وتوابعه، وأحكام الدنيا الإجزاء وما جرى مجراه، فإذاً المراد به نفي الإجزاء؛ لأن الدليل قد دل على أنه لا يحمل على غيره، وإن كان شيخنا | يذهب إلى أنه إذا احتمل جميع الأحكام وتجرد عن القرائن كان تجرده قرينة توجب حمله على الجميع إلا أنا سلكنا مسلك التفصيل لنخرج من شغب المخالفة وتطويل الكلام بما يرد على الأول من الإعتراضات.

  ويلحق بهذه المسألة قوله ÷: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه⁣^(⁣١)» والكلام فيهما واحد، فلا وجه لإفراده بالذكر وما ورد من هذا القبيل كان الكلام فيه على هذا النحو فاعلم ذلك.

مسألة: [الكلام في العمومين إذا تعارضا]

  لا يجوز تعارض العمومين فيما يجب المصير فيه إلى العلم عند الجمهور؛ فأما في الإجتهاديات فيجوز ويرجع إلى القرينة والترجيح، وإنما الخلاف في أنه هل يجوز ورودهما على حد لا يظهر بينهما ترجيح أم لا؟ على ما يأتي بيانه في باب الأخبار إن شاء الله تعالى.

(١) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق (٧/ ٥٨٤) رقم (١٥٠٩٤)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٧٠) رقم (٣٣) والحاكم في مستدركه (٢/ ١٩٨)، وابن حبان (١٦/ ٢٠٢) رقم (٧٢١٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٣٣) رقم (١١٢٧٤) والأوسط (١/ ٥٨١) رقم (٢١٣٧)، والصغير (٢/ ٥٢) رقم (٧٦٥)، وابن ماجه (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٣).