مسألة: [الكلام في حديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ونحوه هل هو مجمل أم ليس بمجمل؟]
  الحمل على جميعها؛ لأنه شرط لا لفظ في الظاهر يشمله، وقد أتى على هذا القول ما قدمناه فلا وجه لإعادته.
مسألة: [الكلام في حديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ونحوه هل هو مجمل أم ليس بمجمل؟]
  اختلف أهل العلم في قول النبي ÷: «الأعمال بالنيات(١)» وما جرى مجراه مما يقع على الموجودات.
  فمنهم من قال: إنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره، وهو قول جماعة من الحنفية والشافعية سوى المحكي عن أبي بكر الرازي(٢)، وهو المروي عن أبي الحسين ونصره الشيخ أبو عبدالله.
(١) رواه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والأمير الحسين في الشفاء، وأخرجه البخاري في بدء الوحي (١/ ١٥) رقم (١)، ومسلم في الأمارة (٣/ ١٥١٥) رقم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢/ ٢٦٢) رقم (٢٢١٠)، والترمذي (٤/ ١٧٩) رقم (١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٨) رقم (٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٣) رقم (٤٢٢٧)، وأحمد (١/ ٢٥) رقم (١٦٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٢) رقم (٤٠)، و (٥/ ١٩٦) رقم (٧٠٥٠)، وفي مسند الشهاب (١/ ٣٥) رقم (١)، والجامع الصحيح المختصر (١/ ٣) رقم (١)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٤١) رقم (١٨١)، وصحيح ابن حبان (٢/ ١١٣) رقم (٣٨٨)، وصحيح ابن خزيمة (١/ ٧٣) رقم (١٤٢).
(٢) أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الحنفي، ذكره الإمام المنصور بالله # في الشافي ممن يقول بالعدل والتوحيد، وقال فيه: (لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء مثله ورعاً وتصنيفاً وزهداً، وحمل على أن يتولى القضاء فأبى ذلك أشد الإباء، وتُهُدِّد فأبى، وله كتب كثيرة، وشرح كتب محمد بن الحسن، وكتاب الطحاوي في اختلاف الفقهاء، والمختصر، وشرح كتاب أبي الحسن، وكان يأمر غيره يكتب كتب الفقه، ويكتب كتب الكلام بخطه، ويقول: أتقرب إلى الله بذلك) انتهى. توفي سنة (٣٧٠ هـ).