اختيارات الإمام (ع) في أصول الفقه
٣٠ - إذا قال الصحابي: (عن رسول الله)، حُمل على السماع والإرسال.
٣١ - إذا قال: (من السنة)، حُمل على السنة النبوية.
٣٢ - إذا ذكر الصحابي حكماً لا يعلم إلا توقيفاً لم يكن اجتهاداً، وإن كان لما قال وجه من وجوه الاجتهاد حُمل عليه.
٣٣ - إذا تعارض الخبران وكانا معلومين فلا يخلو:
أ - إما أن يعلم التاريخ فيهما كان المتأخر ناسخاً للمتقدم.
ب - وإما أن يعلم التأريخ في أحدهما عُمل به.
ت - وإما أن يجهل التاريخ فيرجع إلى الترجيح.
٣٤ - إذا تعارض خبران مظنونان رجع إلى الترجيح.
٣٥ - إذا كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً عُمل بالمعلوم.
٣٦ - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # معصوم.
٣٧ - قوله وفعله وتقريره حجة من جملة الأصول.
٣٨ - الكثرة طريق إلى الترجيح.
٣٩ - عمل أكثر الصحابة طريق إلى الترجيح.
٤٠ - لا يرجّح خبر الأعلم بغير ما يرويه.
٤١ - الإسناد لا يوجب الترجيح على الإرسال.
٤٢ - لا يرجّح خبر الحر على العبد، ولا الذكر على الأنثى.
٤٣ - يرجّح ما يثبت الحد على ما يدرؤه؛ لأن المثبت أولى.
٤٤ - إذا تعارض خبران بين الحظر والإباحة، فإن كان للعقل حكم فيهما عُمل به، وإلا رُجّح الحظر على الإباحة.
٤٥ - إذا تعارض خبران بين إثبات العتاق ونفيه فالمثبت أولى.
٤٦ - يجوز ورود خبرين لا ترجيح بينهما فيطرحان جميعاً.
٤٧ - يُقبل خبر الصبي الذي سمعه في الصبا ورواه في الكبر.