مسألة: [الكلام في قول الصحابي: أمر النبي ÷ بكذا، ما حكمه؟]

  فأما إذا قال الصحابي أمر النبي ÷ بكذا وكذا فقد اختلف أهل العلم في ذلك.

  فمنهم من قال يحمل على أنه سمع ذلك من النبي ÷ وهو قول القاضي.

  ومنهم من حمله على السماع منه أو ممن سمع منه.

  ومنهم من حمله على أنه سمع ذلك من النبي ÷ أو ثبت عنده بدليل.

  وكان شيخنا ¦ يحمل ذلك على أنه سمعه من النبي ÷، أو ثبت عنده بفعل متواتر.

  وعندنا أنه يجوز أن يقول ذلك لسماعه له عن النبي ÷ أو لرواية من يثق به على الشرائط التي توجب قبول الرواية أنه سمعه؛ لأن تحسين الظن به يوجب ذلك ولا معنى عندنا لحصره على السماع أو العلم من طريق التواتر؛ لأنه لا فرق بين قوله قال النبي ÷ كذا، وبين قوله قيل للنبي ÷ كذا وكذا في أن كل واحد منهما ظاهره القطع فكما يجوز أن يقول قال رسول الله ÷ لما بلغه من طريق الآحاد كذلك يجوز له أن يقول قيل له كذا وكذا من طريق رواية الآحاد، ولا فرق بين قوله قيل له كذا، وبين قوله أمر بكذا.

  وأكثر ما يقال في هذا أن ظاهر قوله أمر بكذا قطع على أنه أمر، وتحسين الظن به يوجب أن يعتقد فيه أنه لا يقطع لغير دلالة وهذا لازم في قوله قال كذا؛ لأن ظاهره قطع فما لزم في أحدهما لزم الآخر، ومعلوم أنه لا يلزم في قوله قال رسول الله ÷ حصول ذلك عن العلم فكذلك في قوله أمر.

مسألة: [الكلام في قول الصحابي: عن رسول الله ÷ ما حكمه؟]

  اختلفوا في قول الصحابي عن رسول الله ÷.