باب الناسخ والمنسوخ
يجوز للمكلف سماع العام المخصوص وإن لم يسمع المخصص، ويلزمه طلب البحث عن المخصص.
١٤ - إذا علق الحكم بصفة فلا يخلو:
أن تكون الصفة بياناً أو ما يجري مجرى البيان فإنها تدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.
وأن لا تكون كذلك فهي خارجة عن الحكم.
١٥ - إذا كان الحكم معلقاً بشرط أو غاية فإنه يدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.
١٦ - إذا تعلق التحليل والتحريم بالأعيان فليس بمجمل ويجوز التعلق بظاهره.
١٧ - حديث: «إنما الأعمال بالنيات» ونحوه ليس بمجمل.
١٨ - إذا تعارض عمومان ولم يظهر بينهما ترجيح طُرحا.
١٩ - إذا ورد عام وورد عقيبه استثناء أو شرط فلا يقصر على ما تعلق به الاستثناء والشرط.
٢٠ - المعلوم بفحوى الخطاب لا يفتقر في معرفته إلى غير الظاهر.
باب الناسخ والمنسوخ
١ - ... لفظ النسخ منقول من اللغة إلى الشرع.
٢ - ... النسخ في اللغة: النقل والإزالة.
وشرعاً: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ مع تراخيه عنه.
٣ - ... الناسخ هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه النسخ.
٤ - ... يجوز النسخ وإن لم يقترن بالمنسوخ التنبيه والإشعار.
٥ - ... لا فرق بين الأمر المطلق والمقيد بالتأبيد في جواز ورود النسخ عليه.
٦ - ... يجوز نسخ الأشق بالأخف، والعكس، والنسخ إلى غير بدل.