الخاص من العموم وثبتت عليه، وقد قدمنا الكلام في أن العام يبنى على الخاص، وأن عموم الكتاب والسنة يخص بخبر الواحد فكيف الآن بما هو معلوم من طريق النقل المتواتر.

  وأما أن ذلك يوجب كون إجماعهم حجة: فلأنا نقول: لا يخلو إما أن يريد سبحانه بإذهاب الرجس عنهم رجس الأقذار المتعلقة بالناس كالغائط والبول والدم وما جرى مجراها مما لا يذهب عن جميع البشر.

  وإما أن يريد رجس الضلالة ومواقعة الخطأ إذ لا واسطة بين الرجسين.

  باطل أن يريد الرجس الجاري من جميع الناس؛ لأنهم وغيرهم فيه سواء، فثبت بذلك أن المراد بالآية رجس الضلالة ومواقعة الخطأ إذ لا واسطة بين الأمرين.

  فإذا صحت لنا عصمتهم عن الإتفاق على الخطأ لعمومه سبحانه لهم في رفع الرجس عنهم الذي هو الضلالة والخطأ قضى ذلك بوجوب متابعتهم واعتقاد كون إجماعهم حجة، ولولا القول بذلك لبعدت الآية عن الفائدة ولحقت بالعبث القبيح الذي لا يجوز وروده من قبل الله سبحانه وتعالى كما هو مقرر في مواضعه من أصول الدين.

  ودليل آخر: وهو قول النبي ÷: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض⁣^(⁣١)».

(١) قال الإمام الحجة الحافظ الولي: مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى - في لوامع الأنوار (ط ٢ - ١/ ٨٣):

وقد أخرج أخبار الثقلين والتمسك أعلام الأئمة وحفاظ الأمة؛ فمن أئمة آل محمد À: الإمام الأعظم زيد بن علي [المجموع الحديثي (٤٠٤)]، والإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم، وحفيده إمام اليمن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين [مجموع رسائل الإمام الهادي (٥٥، ٩٦، ١٩٥)، والأحكام (ط ٢ - ١/ ٤٠)] والإمام الرضا علي بن موسى الكاظم [الصحيفة (٤٦٤)]، والإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي، والإمام المؤيد بالله، والإمام أبو طالب [الأمالي (١٠٤)]، والسيد الإمام أبو العباس [المصابيح (٢٤٦)]، والإمام الموفق بالله، وولده الإمام المرشد بالله [الأمالي الخميسية (١/ ١٥٢)]، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان، والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة [العقد =