صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

فصل: في معرفة طرق الإجماع التي بها يلزم فرض الإجماع

صفحة 283 - الجزء 1

  رجوع العوام إلى فتوى جميع علمائهم، ولأن لا يتوهموا أنه لا يجوز لهم قبول الفتوى إلا


= على أحاديث المنتهى).

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ١١٠): (حديث: «أصحابي كالنجوم ... إلخ» رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر، قال: وحمزة هذا ضعيف).

قال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٧٩) في ترجمة حمزة بن أبي حمزة النصيبي: (قال ابن معين: لا يساوي فلساً، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع).

انظر: الدوري (٢/ ١٣٤)، التاريخ الصغير (٢/ ١٧٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٢١٠)، الضعفاء والمتروكين (١٣٩)، الكامل (٢/ ٣٧٨)، تهذيب التهذيب (٢/ ٢٠).

قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١١٠): (ورواه الدارقطني في غرائب مالك، من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك، ولا مَنْ فوقه، وذكره البزار من رواية عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وعبدالرحيم كذاب).

قال الذهبي في الميزان (٤/ ٣٣٦): (قال البخاري: تركوه، وقال يحيى: كذاب، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وقال أبو حاتم: ترك حديثه، وقال أبو زرعة: واه، وقال أبو داود: ضعيف).

التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ١٠٤)، الدوري (٢/ ٣٦٢)، أحوال الرجال (٣٦٠)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٩)، تهذيب التهذيب (٣/ ٤١٩).

قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١١٠): (ومن حديث أنس أيضاً، وإسناده واه، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي إسناده جعفر بن عبدالواحد الهاشمي وهو كذاب).

قال الذهبي في الميزان (٢/ ١٤١): (قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لها، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات، وقال الذهبي أيضاً: هذا الحديث من بلاياه).

قال ابن حجر في التلخيص: (ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً وهو في غاية الضعف، وقال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي ÷، وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل) انتهى كلام ابن حجر.