من طاعة القائم من عترة نبيكم، وأوجب عليكم من الوفاء ببيعتكم، وما ألزمكم من الجهاد في سبيله، فلا جاهدتم في سبيل الله بأموالكم ولا بأنفسكم، ولا أطعتم أمر إمامكم، وليته مع ذلك يسلم من لسع ألسنتكم، ثم تركتم صلاة الجمعة المفروضة عليكم، التي من تركها جهلاً بها واستخفافاً لحقها وله إمام عادل فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا جهاد له، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه وهو التواب الرحيم، وأنتم تعلمون أن لكم شروطاً في هجركم من تأخر عنها أزعجتموه عن قراره، هذا في مغرم أو لعذر مانع، فتغلظون عليه، ولا تعذرونه من الانتقال، فكيف بمن يقطع فرضاً واحداً من صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو جهاد، فيجب أن تكون الشدة عليه أكبر والتغليظ أشد، فكيف وقد صرتم في حكم من قطع هذه الفروض بترك صلاة الجمعة للخبر الذي رويناه، فما عذركم عن إقامة الجمعة وهذا شيخكم أحمد بن أسعد الفضيلي ومقدمك وعالمكم قد بايع وتابع وما ظهر منه إلا الطاعة، وقد اختبر بعلم وسأل عن معرفة، وهذا باب السؤال مفتوح فمن كان معه منكم شك فليزله باليقين، ولا تتعصبوا لمذهب بغير دليل.

  فأجابه الشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي بكلام وخبر وقال:

  يا مولانا إنا باقون على البيعة غير شاكين ولا معارضين، ولكن عاقت عوائق من مرض وقلة ذات يد وضعف حال عن الوصول للجهاد.

  فقال الإمام #: أما من عذره الله فهو معذور، فهل بقي عندكم شك في أمرنا؟

  فقال الفضيلي: أما أنا يا أمير المؤمنين فما عندي شك من قبل ولا من بعد.