وقوله إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا الباب ويكون أقوى مما تقدم غير صحيح على إطلاقه لأن تأثير ما ينقل إذا كان يقتضي غلبة الظن لا شبهة فيه فأما تقويته على غيره فلا وجه له وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه يكون أقوى.

  فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضي القضاة ¦.

  تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة