أولادها - حتى نزل النبي ÷ عن المنبر فوضع يده الشريفة عليه فسكن. قال: وفي حديث ابن الزبير عن جابر عند النسائي: اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخَلُوج - بفتح الخاء المعجمة، وضم اللام الخفيفة، آخره جيم ـ: الناقة التي انتزع منها ولدها، والحنين: صوت المتألم المشتاق عند الفراق، وأخرجه أيضاً عن ابن عمر، وهو في آمالي الإمام أحمد بن عيسى عن أمير المؤمنين $، بل حكى في الأساس عن أئمتنا $ أنه مما تواتر من معجزاته ÷.

  قال #: (وإنما قلنا) فيما مر في صدر المسألة (: بأن من كان كذلك) يعني ظهر المعجز على يديه عقيب دعوى النبوة (فهو نبي صادق) في دعواه النبوة (لأن) اللام للتعليل دخلت على أن المفتوحة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي: لأنه لو ادعى مدع كاذب أنه نبي وأن الله تعالى قد أوحى إليه وقال له: {قُمْ فَأَنذِرْ} والحال أنه لم يوح إليه بشيء، ثم فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أظهر المعجز على يديه بعد أن ادعى تلك الدعوى كذباً - فإن (إظهار المعجز على) هذا المفتري يكون تصديقاً له أن الله أوحى إليه وأرسله، وتصديق الكاذب في كذبه كذب قطعاً، فلا يجوز من الله تعالى تصديق (الكاذبين)؛ لأنه (قبيح وهو تعالى لا يفعله) كما مر تقريره في باب العدل، (وإذا ثبت صدقه) ÷ (وصحة نبوته) بما ثبت من ظهور المعجزات عليه (وجب تصديقه) فيما أخبر به من جميع الأخبار عن المبدأ والمعاد: من صدق المحشر وأهوال القيامة وسائر أحوالها وثبوت الجنة والنار، ومن جملة ذلك ما يتعلق بنبوة من قبله، فيجب تصديقه ÷ (فيما أخبرنا به من الأنبياء والمرسلين قبله) صلى الله وسلم عليهم جميعاً وعلى آلهم الطاهرين (ووجب القضاء بصحة نبوتهم وتصديق رسالتهم) لأنه يثبت كون النبي نبياً إما بظهور المعجز على يده بعد دعوى النبوة، أو بخبر نبي آخر أن فلاناً نبي، وسواء كان الخبر في كتاب الله المنزل على النبي المخبر أو لا بأن يقول: إن فلان بن فلان نبي أو رسول أو بعثه الله نبياً أو أرسله إلى بني كذا، ولكن لا يجوز في هذا القطع بنبوة المخبر عنه إلا إذا تواتر الخبر،