الصواب في الثلاثة الذين يكون فيهم عبد الرحمن فنقول في جوابه إن عمر لو فعل ذلك وقصده لكان أحمق الناس وأجهلهم لأنه من الجائز ألا يوافق سعد ابن عمه لعداوة تكون بينهما خصوصا من بني العم ويمكن أن يستميل علي # سعدا إلى نفسه بطريق آمنة بنت وهب وبطريق حمزة بن عبد المطلب وبطريق الدين والإسلام وعهد الرسول ÷ ومن الجائز أن يعطف عبد الرحمن على علي # لوجه من الوجوه ويعرض عن عثمان أو يبدو من عثمان في الأيام الثلاثة أمر يكرهه عبد الرحمن فيتركه ويميل إلى علي # ومن الجائز أن يموت عبد الرحمن في تلك الأيام أو يموت سعد أو يموت عثمان أو يقتل واحد منهم فيخلص الأمر لعلي # ومن الجائز أن يخالف أبو طلحة أمره له أن يعتمد على الفرقة التي فيها عبد الرحمن ولا يعمل بقوله ويميل إلى جهة علي # فتبطل حيلته وتدبيره.

  ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه من الذي أجبر عمر وأكرهه وقسره على إدخال علي # في أهل الشورى وإن كان مراده كما زعم المرتضى صرف الأمر بالحيلة فقد كان يمكنه أن يجعل الشورى في خمسة ولا يذكر عليا # فيهم أتراه كان يخاف أحدا لو فعل ذلك ومن الذي كان يجسر أن يراجعه في هذا أو غيره وحيث أدخله من الذي أجبره على أن يقول إن وليها ذلك لحملهم على المحجة البيضاء وحملهم على الصراط المستقيم ونحو ذلك من المدح قد كان قادرا ألا يقول ذلك والكلام الغث البارد لا أحبه.

  فأما قوله إن عبد الرحمن فعل ما فعل من إخراج نفسه من الإمامة حيلة ليسلم الأمر إلى عثمان ويصرفه عن علي # فكلام بعضه صحيح وبعضه غير صحيح أما الصحيح منه فميل عبد الرحمن إلى جهة عثمان وانحرافه عن علي # قليلا