ولا يؤمن أيضا أن يسترد الروم وفارس بلادا قد كان الإسلام استولى عليها لأن عدم الرئيس مطمع للعدو في ملكه ورعيته.

  فأما الأخبار والآثار التي ذكرها المرتضى في مبايعة علي # لعثمان وأنه كان مكرها عليها أو كالمكره وأن الرضا كان مرتفعا والخلاف كان واقعا فكلام في غير موضعه لأن قاضي القضاة لم ينح بكلامه هذا النحو ولا قصد هذا القصد ليناقضه بما رواه وأسنده من الأخبار والآثار ولا هذا الموضع من كتاب المغني موضع الكلام في بيعة عثمان وصحتها ووقوع الرضا بها فيطعن المرتضى في ذلك بما رواه من الأخبار والآثار الدالة على تهضم القوم لأمير المؤمنين # وأصحابه وشيعته وتهددهم وإنما الرضا الذي أشار إليه قاضي القضاة فهو رضا أمير المؤمنين # بأن يكون في جملة أهل الشورى لأن هذا الباب من كتاب المغني هو باب نفي المطاعن عن عمر وقد تقدم ذكر كثير منها.

  ثم انتهى إلى هذا الطعن وهو حديث الشورى فذكر قاضي القضاة أن الشورى مما طعن بها عليه وادعى أنها كانت خطأ من أفعاله لأنها لا نص ولا اختيار ألا تراه كيف قال في أول الطعن فخرج بها عن النص والاختيار فنقول في الجواب لو كانت خطأ لما دخل علي # فيها ولا رضي بها فدخوله فيها ورضاه بها دليل على أنها لم تكن خطأ وأين هذا من بيعة عثمان حتى يخلط أحد البابين بالآخر.

  فأما دعواه أن عمر عمل هذا الفعل حيلة ليصرف الأمر عن علي # من حيث علم أن عبد الرحمن صهر عثمان وأن سعدا ابن عم عبد الرحمن فلا يخالفه فجعل