[الرد على ما يتمسك به القائلون بخروج أهل الكبائر المصرين من النار]:

  وقد زعم السيد الحسن بن أحمد الجلال والسيد هاشم بن يحيى أن الأحاديث الواردة في ذلك بلغت حد التواتر، وأنها بلغت إلى نيف وخمسمائة حديث مع شواهدها، ولعلهما أدخلا القسمين الأخيرين في ذلك، وقد عرفت أن إدخالهما في ذلك غلط أو مغالطة، ولا دلالة فيه أصلاً، مع أنهما لم يذكرا إلا ثلاثة أحاديث، ذكرها السيد الحسن:

  الحديث الأول: قال: رواه الحاكم عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن جابر عن رسول الله ÷: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، قال: وليت شعري كيف يُتَأَوَّل.

  قلنا: يتأول بأنه من باب وضع المطلق موضع المقيد، بأن المراد أهل الكبائر التائبين دون المصرين؛ للآيات والأحاديث الدالة على أن لا غفران لمصر، وقوله ÷: «رجال من أمتي لا تنالهم شفاعتي» الحديث، «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» الحديث، «آكل الربا ومانع الزكاة حرباي في الدنيا والآخرة».

  وبعد، فقد مر من رواية الحسن البصري: «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، وهذا صريح لا يحتمل التأويل، والأول قد احتمله إن فرضنا أنهما حديثان قالهما ÷ في موقفين، وإلا فالأظهر أنه حديث واحد حذف أو سقط على بعض الرواة أوله، وقد قرر أئمة الأصول أن الزيادة من العدل مقبولة، فتكون رواية الحسن حجة في الزيادة يجب قبولها، وتسقط حجة المخالف.

  لا يقال: التائب مستغن عن الشفاعة، فلا فائدة فيها مع قولكم بوجوب قبول توبة التائب.