ومنهم من يقصر التصديق على القلب دون اللسان، فأخرج الأقوال والأعمال عن الإيمان، فكان أشد ضلالة، وأبلغ جهالة، وأكثر استحقاقا للذم.

  وقولهم بثبوت الشفاعة للفساق من ناكحي الذكور ومرتكبي أنواع الفجور، وذلك يقتضي الإغراء بالكبائر، وأن لا قلق في فعل أي كبيرة من هذه الأمة.

  وقولهم بتأخير الوصي # والتفضيل عليه، وذلك نبذٌ لكلام الله تعالى وكلام رسوله ÷ الوارد في الوصاية والولاية والتفضيل وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مع تواتر ذلك عند الموالف والمخالف، وموافقةٌ لأعداء الوصي # معاوية اللعين وأتباعه والخوارج في إنكارهم للوصي # هذه المرتبة.

  وقولهم باجتهاد معاوية لعنه الله تعالى وأهل الجمل في قتال الوصي، وأن لهم أجراً⁣^(⁣١) في ذلك، مع قول رسول الله ÷ له وللزهراء وللحسنين $: «أنا حرب لمن حاربكم»، وتشريكهم الإمامة بين جميع قريش أو جميع الأمة دون حصرها في الآل المطهرين، وذلك يقتضي جواز قتل الأئمة الهادين وأتباعهم إلى يوم الدين.

  فانظر أيها الطالب الرشاد رحمك الله تعالى كم لهذه الفرقة الغوية من ضلالات توجب وهن الإسلام، وكم لأهل هذه العقائد الردية من مفاسد جلبت الكفر والضلال على من ضل عن السبيل من سائر الأنام، وقد علم بالاستقراء أن كل مجبر يجمع بين هذه المقالات الفاسدة والعقائد الردية الكاسدة، فلا يبعد كفر من جمع هذه العقائد الكفرية والمقالات الفرية من هذه الأمة، غير أن الكفر لما كان اسماً شرعياً والحكم في ذلك إلى الله تعالى، ولسنا مفوضين أن نحكم على من لم ينص عليه الله تعالى ورسوله ÷ نصاً جلياً متواتراً أنه كافر، فيحكم فيه بكفر أو عدمه مهما كان منتمياً إلى الإسلام، ومتبرئاً

(١) في المخطوط: أجر.