الترجيح بالدليل الراجح، والأظهر هو القول الثاني؛ لأن استمرار وجود الشيء هو من جنس إيجاد الشيء، وفاعل الجنس هو فاعل ما هو مِن جنسه، وإلا لزم أن الاستمرار إما مقتضى عن الذات أو مفعول للذات أو لا فاعل له، الأول باطل؛ للزوم ذلك في كل ذات، وقد علمنا أن فيها ما لا يبقى كالصوت ونحوه، والأخيرين محال، فثبت القول الثاني، ولزم بطلان الأول؛ لأنه بمقابله.

[ما يجري على الله من الأسماء بمعنى موجود وقديم]:

  الثالث: فيما يجري على الله تعالى من الأسماء بمعنى موجود وبمعنى قديم، وما لا يجري عليه منها وإن أفاد الوجود.

  فالذي يجري عليه بمعنى قديم «ثابتٌ في الأزل» عند أئمتنا $ على رواية الأساس، ولا يُعلم فيه خلافٌ إلا في إطلاقه على غيره تعالى عند مثبت الذوات في القدم. فأما «الأزلي» فينظر فيه هل ورد السمع به أم لا. ولم يرد في القرآن، والسنة شرطها التواتر فيما يرجع إلى مسائل الأصول، فينظر في معناه؛ إذا كان يطلق عليه تعالى حقيقة بأن حصل معناه في حق الله تعالى على جهة الحقيقة ولا يستلزم إيهام خطأ - فأصولُ أئمتنا $ وموافقيهم لا تمنع منه، ويأتي على أصول القائلين بأن الأسماء توقيفية المنعُ إلا أن يرد في السنة أو إجماع؛ فهذا هو مقتضى أصولهم.

  فعلى أصل أئمتنا $ ينظر أولاً ما معناه في اللغة، قال السيد هاشم بن يحيى ¦ في تعليقه على شرح القلائد للنجري وحاشيته للعلامة سيدي الحسن بن أحمد الجلال - رحمهما الله - ما لفظه: الأزل على ما في التعريفات: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، كما أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة⁣^(⁣١) غير متناهية في جانب المستقبل.

(١) أي: مفروضه. (منه ¦).