و «الأبدي» و «السرمدي»؛ لأن معناهما البقاء الذي لا نهاية له.

  وأما ما لا يجوز على الله تعالى فقولنا: «عين»؛ لأنه يختص الجرم. و «نَفْس»؛ لأنه كذلك، ويفيد الحيوانية، ويطلق على الدم، وفي الحديث: «ما ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة»، أي: دم، وقوله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ}⁣[آل عمران ٢٨]، أي: عقابه، و {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ}⁣[المائدة ١١٦]، أي: سري وغيبي ولا أعلم سرك وغيبك.

  وأما قولنا: «معنىً» فلا شبهة في امتناعه؛ لأنه من قبيل الأعراض. وأبعد من ذلك: «علة»؛ لأنه في الأصل لما يتغير به المحل والحيوان الصحيح. وفي الاصطلاح: ما يؤثر على سبيل الإيجاب والاضطرار. بمقابل الفاعل المختار، والكل ممتنع عليه تعالى. وكذلك جسم، وجوهر، وعرض؛ لأنها أنواع المحدِث، وهو تعالى قديم عزيز حكيم.

[كيفية اتصاف الله بصفات الإثبات وثبوتها له]:

  ولما فرغ # من الكلام فيما يجب لله تعالى من صفات الإثبات تكلم في كيفية اتصافه تعالى بها وثبوتها له، وجعل الكلام في ذلك راجعاً إلى الجميع، فذكرها كلها في هذه الجملة لَمَّا كان الواجب اعتقاد ثبوتها له واتصافه بها بكل حال من الأحوال، فذكرها على الوجه الذي يجب على المكلف فقال: (وهو تعالى قديم قادر حي عليم لم يزل ولا يزال، ولا يجوز خروجه عن ذلك بحال من الأحوال) وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، وإن خالف جهم وهشام بن الحكم وقالا: إنه لا يعلم المحدثات إلا عند حدوثها - فلم يخالفا في كونه عالماً في الأزل على الجملة، كعلمه ø بذاته وصفاته وعدم المعدومات ونحو ذلك، وإنما الخلاف بينهم في كيفية اتصافه تعالى بهذه الصفات، وهل ثَمَّ في الوجود شيء زائد على ذاته تعالى لأجله كان قادراً عالماً حياً موجوداً من مزية أو أمر