مسألة: الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح وأفعاله كلها حسنة:

  ثم أخذ # في تقرير أنه تعالى عدل حكيم بقوله: (فإنه تعالى لا يفعل القبيح) كالظلم والكذب والعبث والسَّفَه، وكالكفر والفُسُوق وسائر القبائح (ولا يُخِلُّ بالواجب من جهة الحكمة) كإنصاف المظلوم ممن ظلمه، وإثابة الطائع، وعقاب العاصي المصر على العصيان، وأعواض الآلام، والبيان للمكلفين بما كلفوا به، وتمكينهم منه، وهداية من استهداه ø وخلع رِبْقة العناد واتباع الهوى عن رقبته ونفسه.

  اتفق أهل العدل على لزوم هذه المذكورة واستحقاقها عقلاً، وإن قال بعض البصرية بصحة إسقاط العقاب تفضلاً فهم لا يخالفون في استحقاقه، بمعنى أنه لو فعله تعالى لكان مستحقاً غير مناف للعدل، واختلفوا في إطلاق الوجوب، فمنعه بعض أئمتنا $، منهم القاسم # في الأساس، قال # ما لفظه: وما يفعله الله تعالى قطعاً لا يقال بأنه واجب عليه؛ لإيهامه التكليف الخ ما ذكره. ومَنْ مَنَعَه فيقول: يفعله قطعاً. قال شيخنا |: وقد أطلقه علي # وزيد بن علي والقاسم والهادي والحسين بن القاسم $ وغيرهم. قيل: بل نتأدب من إطلاق اللفظ مع اتفاق جميع العدلية على أنه تعالى لو أخل بهذه المعدودة لكان غير عدل ولا حكيم، تعالى الله عن ذلك. ولا بد مع ما ذكر من أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب من أن يقال: (وأفعاله تعالى كلها حسنة)؛ ليدخل في ذلك ما لم يتناوله قبح ولا وجوب، كابتدائه خلق العالم، وما يزيد فيه وما ينقص، وتوسعة الأرزاق وقبضها، وسائر ما لا يتصف بالوجوب من أفعاله تعالى.

  ثم أخذ # في الاستدلال على ثبوت المسألة من أصلها بقوله: (وإنما قلنا: إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه) أي: فعل القبيح (إنما يقع) ويصدر (ممن) كان على أحد أحوال ثلاثة، وإن اجتمعت فمن باب الأولى: