على خمسة أقول:

  الأول: قول أئمتنا $: إن جميع الصحابة عدول إلا من أبى منهم عن الحق وخالف أمير المؤمنين #.

  الثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم: إنهم كلهم عدول من دون استثناء. فثمرة الخلاف بيننا وبينهم فيمن خالف أمير المؤمنين #.

  الثالث: قول عمرو بن عبيد من المعتزلة ومن وافقه: إنهم كلهم عدول إلى وقت الفتن بينهم والحروب، فصاروا بعد ذلك كلهم مجروحين. فأهل وقعة الجمل ووقائع صفين كلهم لديه مجروحون، أصحاب أمير المؤمنين والمحاربون له.

  الرابع: قول الخطابية⁣^(⁣١): إنهم كلهم غير عدول قبل حدوث الفتن وبعدها. فالمتقدمون على أمير المؤمنين # مجروحون بالتقدم، وأمير المؤمنين # بسكوته عن حقه، وسائر الصحابة لعدم النكير.

  الخامس: قول القاضي أبي بكر الباقِلَّاني من الأشعرية: هم مثل غيرهم من أهل الأعصار كالتابعين ومن بعدهم، لا يحكم لأحدهم بعدالة إلا بمعدل، ولا يجرح إلا بجارح. وتظهر ثمرة الخلاف بين هذا القول وبين قول أئمتنا $ في المجهول من الصحابة، فعندنا أنه يحكم بعدالته لمكان الصحبة، وعنده بل حكمه الوقف.

  إذا عرفت ذلك علمت أنه قد اشتمل قول أئمتنا $ على طرفين من مواضع الخلاف:

  الأول: الحكم بالعدالة لكل من صحب النبي ÷ ولم يحدث عهده أو بعده حدثاً.

(١) هنا بياض في الأصل.