وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}»، قال: ثم ذكر الحاكم روايات أُخر في هذا المعنى، إلى أن قال: قال ابن مؤمن: لا خلاف بين المفسرين أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين #.

  قلت: وقد روى هذا الخبر الرازي في تفسيره عن أبي ذر | من عند قوله: صليت مع رسول الله ÷ يوماً صلاة الظهر إلى قوله: حتى نزل جبريل وقال: يا محمد اقرأ {إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} إلى آخرها، دون قوله: هنيئاً لك إلى وأنزل عليك قرآناً. وهو في أنوار اليقين والتفريج والإرشاد عن الثعلبي كذلك، فلعل الرازي أخذه منه⁣^(⁣١)، والله أعلم. وقد روى شيخنا صفي الإسلام ¦ عن الحاكم عن حذيفة بن أسد: أخذ النبي ÷ بيد علي بن أبي طالب # فقال: «أبشر وأبشر، إن موسى دعا ربه أن يجعل له وزيراً من أهله هارون، وإني أدعو أن يجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري». قال: وأخرج مطين والحاكم الحسكاني وفرات من أربع طرق عن أسماء قال ÷: «اللهم إني أقول كما قال أخي موسى: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري». الخبر.

  وقد اعترض المخالفون استدلال الأصحاب بالآية بِشُبَهٍ ذكرها في أنوار اليقين وفي منهاج القرشي، وأجابا بما فيه كفاية، لكن نذكر بعض ما أورده الرازي في تفسيره ونجيب بما أمكن، فقال بعد أن حكى تحرير استدلال الشيعة على إمامته # بما هو الحق الثابت لو أنصف فما أنصف، بل ركب متن الخلاف وتعسف، فقال ما لفظه: والجواب: أما حمل الولي على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز؛ لما ثبت في أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معاً.

  قلنا: ومن سلم لكم أن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على مفهوميه معاً، فإن

(١) أي: من الثعلبي.