لا صحة لها في الشرع الشريف، ولا ثبوت لها في الدين الحنيف، وهذا أحد الأدلة القطعية على ثبوت إمامة أمير المؤمنين # بلا فاصل، وهو مبني على أصلين: أحدهما: أن العترة $ مجمعون على ذلك. ثانيهما: أن إجماعهم $ حجة قطعية.

  أما الأصل الأول: فتقريره ما ذكره صنو المؤلف # في أنوار اليقين بما لفظه: يبين ذلك أن المعلوم أن عليًّا # كان يقول ويظهر ويعلم منه أنه أحق الخلق بمقام رسول الله ÷، وكذلك فاطمة الزهراء & تعتقد ذلك وتدين به، وكذلك الحسنان @، وهو قول الحسن بن الحسن، وعلي بن الحسين، وزيد بن علي، ومحمد بن علي الباقر، وهو قول يحيى بن زيد، وقول جعفر بن محمد الصادق، ثم كذلك أئمة الهدى وسائر أهل البيت $ إلى يومنا هذا، يعلم ذلك من دينهم ضرورة، كما يعلم أن من دينهم اعتقاد نبوة محمد ÷، وهذا حجة قطعية كافية في ذلك، وكذلك فإجماع أهل البيت $ منعقد على أن كل مكلف يجب عليه العلم بإمامة أمير المؤمنين علي #، وأنها واجبة على الأعيان. انتهى.

  ثم ذكر كلام هؤلاء الأئمة ومن بعدهم إماماً إماماً إلى إمام زمنه المنصور بالله عبد الله بن حمزة @، نقله من كتبهم، كلهم مصرح ومقرر لإمامة أمير المؤمنين عقيب وفاة رسول الله ÷ بلا فاصل، فمن أراد الاطلاع على أقاويلهم $ في هذه المسألة فعليه بذلك الكتاب المذكور، أو الشافي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة @، أو مجموع السيد حميدان #، أو غير ذلك من الكتب المبسوطة لهذا الشأن.

  وقال القرشي ¦ في المنهاج: والذي يدل على ذلك - أي: أن الإمام عند أهل البيت $ هو علي # بلا فاصل - أنه هو الظاهر من مذهبهم، والمذكور في كتبهم، والمتفقة عليه مصنفاتهم، والمشهور من عقيدتهم، فلا يعلم أن أحداً منهم قال بخلاف هذه المقالة، وليس علينا في دعوى الإجماع أكثر من هذا؛ لأن