هذا، وغير خاف أن ثمة كثيراً في زمننا ممن ينتمي بنسبه إلى أهل البيت $ وهو يخالف في العقائد في هذه المسألة وغيرها، فلا يعتد بخلافه أيضاً؛ لأنه قد وجد في المتأخرين من يخالف في قواعد العدل والتوحيد والوعد والوعيد، فكيف يجعل خلافه قادحاً في الإجماعات السابقة له، فلا يصح الالتفات إليه للوجه الذي ذكرناه، وهو لزوم بطلان حجية الإجماع من حيث هي.

  نعم، قد ذكر المخالفون في كتبهم نقلاً عن قدماء أئمتنا $ كعبد الله الكامل وولده النفس الزكية، وكزين العابدين وولديه الإمام زيد بن علي والباقر وكجعفر الصادق ومن في طبقته من أهل البيت $ مما يقتضي بعضه مجرد الثناء على المتقدمين، وبعضه تصحيح إمامة المتقدمين، وبعضه تفضيلهم على أمير المؤمنين، كما فعل ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة، ورد عليه السيد العلامة أحمد بن محمد لقمان شارح الكافل ¦ بالبحار المغرقة⁣^(⁣١) بما فيه كفاية، غير أنا نقول: إن ما ذكره ابن حجر لم يكن نقلاً من كتاب مشهور أو منسوب أدنى نسبة إلى من ذكره من أولئك الأئمة $، بل أوله بلفظ: وأخرج الدار قطني، ثم عطف عليه بقوله: وأخرج أيضاً، إلى آخر ما ذكره، وهذا إذا تأملته لا يقاوم رواية الآل $ بالسند إما سماعاً وإما إجازة أو نحوهما من طرق الرواية بعضهم عن بعض، وروايات شيعتهم وأتباعهم في كل عصر كذلك، ولأن الدار قطني من المخالفين لنا في هذه المسألة، ولأنه تفرد بهذه الروايات ولم ينسبها إلى أي كتاب لهم، فأما روايات أئمتنا $ عن سلفهم فينقلونها عن مؤلفات قدمائهم، وهي في أيديهم يروونها سماعاً أباً عن أب وكابراً عن كابر، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، ولله در شيخنا

(١) اسم الكتاب: البحار المغرقة للسيد العلامة أحمد بن محمد لقمان في الرد على الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي. (من خط مولانا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #).