وأهل الحل والعقد مع تصويب الباقين بلا تناكر في العقد لكل واحد من الثلاثة، وإن لم يشترط ذلك في إمامة غيرهم، ولن يجد المخالف لنقل ذلك سبيلا ولا إلى العلم به دليلا.

  الطرف الثاني: وهو أنا نتتبع الأخبار ونستقري الآثار، وننقل شيئاً يسيراً مما رواه المؤرخون وأهل السير من النزاع والشجار، وشيئاً يسيراً مما حكاه ونقله المخالفون في صفة العقد الذي جعلوه أصل دينهم وعصمة أمرهم؛ ليعلم بذلك أنه لا صحة لدعوى الإجماع على أي صفة كان، ولكون الشيئين يتعلقان بمطلب واحد، ويؤخذان من نقل متحد جمعناهما في هذه الجملة، ونقلناها من طريق المخالف لصدورها منه بمنزلة الإقرار، ومن طريق الموالف زيادة في البصيرة والاستظهار.

ذكر السقيفة وما جرى فيها من القول:

  أما المخالف: فذكر ابن قتيبة في تاريخه المسمى بالإمامة والسياسة ما ترجمه بقوله: ذكر السقيفة وما جرى فيها من القول، قال: حدثنا ابن عفير عن أبي عون⁣^(⁣١)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن رسول الله ÷ لما قبض اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فقالوا: إن رسول الله ÷ قد قبض، فقال سعد لابنه قيس: إني لا أستطيع أن أُسمع الناس كلاماً لمرضي، ولكن تلقَّ مني قولي فأسمعهم، فكان سعد يتكلم ويحفظ ابنه قوله فيرفع صوته لكي يسمع قومه، فكان مما قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب، إن رسول الله ÷ لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع

(١) في الشافي: عن أبي مخنف عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عمرة الأنصاري. (من خطه ¦).