[بقية الباب الثالث]
  فانظر رحمك الله وإيانا ووفقك وإيانا أي مركز تضع أهل السقيفة فيه ليظهر لك ما تفرع عليه، غير أنا نقول وبالله التوفيق: قد مر أن من جملة تلك السؤالات أن ذلك العقد الواقع في السقيفة: هل قد لزم صحة إمامة أبي بكر بمجرد وقوعه؛ فلزم سائر الأمة طاعته، وحل له قتال من خالفه ولو أخو رسول الله ÷ أو ابنته أو ولديه وسائر أقارب رسول الله ÷ أم لا حكم له حتى يبايع سائر الأمة طوعاً أو كرهاً؟
  فإن قيل: نعم قد لزم قلنا: فهلم الدلالة وإن قيل: هو متوقف على حصول عقد سائر الأمة الموجودين في ذلك العصر طوعاً أو كرهاً،
  قلنا: فهلم الدلالة، وبين الوقوع على أيهما أردت
  وإن قيل: لا يلزم إلا إذا بايع سائر الأمة من أهل البيت $ وغيرهم، أو أجازوا عقد السقيفة ورضوا به مختارين غير مكرهين ولا ملجئين، بلا تهديد ولا وعيد لمن تخلف عنه.
  قلنا: فلنعد إلى النظر معاً ونتأمل جميعاً كيف كان الحال وما تعقب بعد يوم السقيفة، وبالله التوفيق.
  وقد استغنينا في النقل عما وقع في السقيفة بما ذكرناه عن ابن قتيبة؛ إذ لم يختلف الناس أن الواقع فيها هو ما ذكر أو نحوه، وإن فرضنا أن في روايات أخر زيادة مبايع فيها سوى من مر ذكره، أو زيادة على ما مر من ذلك القول فأمر لا يتعلق به مزيد فائدة بعد توقف النتيجة على العلم بما آل الأمر إليه بعد يوم السقيفة.
  قال ابن قتيبة بعد أن حكى امتناع سعد بن عبادة ومن معه من الخزرج عن البيعة، وازدحام الناس عليها حتى كادوا يطؤون سعداً فقال سعد: قتلتموني، فقيل: اقتلوه قتله الله! فقال سعد: احملوني من هذا المكان، فحملوه فأدخلوه داره وتُرك أياماً ما لفظه: ثم بعث إليه أبو بكر أن أقبل فبايع فقد بايع الناس