طويل في شأن فدك، ومنع المطهرة البتول حقها ما لفظه:

  واعلم أن الله تعالى عهد إلينا أن نحكم بالحق وبما أنزل الله، وقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}⁣[المائدة ٤٤]، وفي آية أخرى: {فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}، ونهى أن يحتج للباطل وأهله، فقال: {وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}⁣[النساء ١٠٥]، ونحن نستحي من الله تعالى ومن رسوله ÷ أن نتولى أبا بكر وعمر بعد أن أخذا مال فاطمة بنت رسول الله ÷، ونعضدهم عليها، ونجادل عنهم، ونحسن الظن فيهم مع عصمتها، وقد علمنا عصمتها ومعصية من أغضبها، وتحققنا هلاك من يغمها ويضيق عليها وهي بضعة من رسول الله ÷، ونعلم أن الحق معها والباطل مع خصمها، وأن خصمها هو خصم محمد ÷، وقد آذوها، والله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا}⁣[الأحزاب ٥٧]، وقد تحققنا أمر فدك وقصتها، وقد أجمع أهل البيت $ على ما رويناه أولاً فيها، وإجماعهم $ عندنا حجة، فالذي نقول به وندين به أن الحق كان في فدك وخيبر لها، ومعلوم أنها طالبت أبا بكر ونازعته في هذه المظلمة، وأجمع أهل البيت $ أنه ظلمها ذلك، ونقله منها وجعله صدقة، وكذلك أصحاب التواريخ، ومن حكى قصة أبي بكر وقصة فاطمة & ذكر ذلك وذكر مناظرتها، والمنكر لذلك منكر لبيعة أبي بكر وإمامته التي اختارها لنفسه، فإن العلم بأحدهما كالعلم بالآخر، ولا يدفع ذلك أحد إلا من لا معرفة له بأخبار السير والآثار. انتهى كلامه، والمسك ختامه.

الفرع الثالث: في حكم من خالف أمير المؤمنين #:

  واعلم أن المخالفين له ثلاثة أصناف: صنف حاربوه وقاتلوه، وهذا الصنف لا شك ولا ريب ولا خلاف في فسقهم بين أئمتنا $ ومن وافقهم، وهم جميع الزيدية والإمامية والمعتزلة وغيرهم، وهؤلاء ثلاث فرق كما أفاده الحديث النبوي: