فيه من الاختلاف - موجود لعلة موجودة من ذاتها لا من غيرها، بأن تكون قديمة كما يقوله الخصم - فلا⁣^(⁣١) ثمرة في الخروج عن مستحيل إلى القول بمستحيل آخر؛ لأنه كما يستحيل ما أدى إلى الدور أو التسلسل كذلك يستحيل اختلاف الأثر عن العلة المتحدة، فإن كانت مختلفة رجعنا إلى ما خرجنا عنه، وهو لزوم الدور أو التسلسل، وإما أن يخرج عن هذه الكيفية إلى كيفية ممكنة: بأن يُقَدَّر في هذه العلة وقوع الاختيار والمشيئة، ويسلب عنها الإيجاب والاضطرار - قلنا: فيلزم رفع تلك التسمية - وهو قولهم: العلة - لارتفاع المعنى الذي وضعت له، وهو الإيجاب والاضطرار، وتبدل عنها التسمية الموضوعة للمعنى المقابل للإيجاب والاضطرار، وهو الإرادة والاختيار، فيقال: فاعل مختار (فيجب الاقتصار على) ذلك؛ لأنه (المُحَقَّق المعلوم).

[بحث في تحرير دليل الاختلاف]:

  قال شيخنا صفي الإسلام ¦ في حاشيته مشيراً إلى اختصار هذا الدليل وإيضاحه ما لفظه: وحاصل هذا الدليل الذي يسمى دليل الاختلاف أن يقال: إنا وجدنا الأجسام مشتركة في الجسمية مختلفة في الصور والهيئات، وكذلك الأعراض، فاختلافها لا يخلو: إما أن يكون لذواتها أو لغيرها، الأول باطل؛ لأن الشيء لا يُوجِد نفسه حتى يُوجد، ولا يوجد حتى توجد نفسه؛ فيقف وجوده على إيجاد نفسه على الاختلاف. بقي أن يكون لغيرها، والغير لا يخلو: إما أن يكون موجباً أو مختاراً، الأول باطل؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون معدوماً أو موجوداً، باطل أن يكون معدوماً؛ لأن العدم لا تأثير له؛ فيبقى العالم لا مؤثر فيه. وإن كان موجوداً فلا يخلو: إما أن يكون علة قديمة أو محدثة، إن كانت قديمة فمعلولها مقارن لها؛

(١) هذا جواب «إما».