العصر» الحديث، وقوله ÷: «ستة أنا خصمهم يوم القيامة: ناكح البهيمة، ولاوي الصدقة» الحديث.

  وأحاديث تعليق استحقاق الشفاعة ونيلها بفعل بعض الطاعات كقوله ÷: «من حفظ لأمتي أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً، وكنت له يوم القيامة شفيعاً»، وقوله ÷: «أقربكم مني يوم القيامة منزلاً وأوجبكم علي شفاعة: أصدقكم لساناً، وأداكم أمانة»، وقوله ÷: «من قال حين يسمع المؤذن كما يقول وجبت له شفاعتي»، وفي بعض الأحاديث: «حلت له الشفاعة».

  وكذلك الأحاديث الواردة في نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر كقوله ÷: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق السحر» كل هذه الاعتبارات تبقى مؤكدة لما دل عليه الطرفان المذكوران من دخول أهل الكبائر من هذه الأمة، وفقد الدلالة على الخروج، نسأل الله السلامة منها.

  أما الطرف الأول: فالذي يدل عليه ما ذكره # بقوله: (لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}) [الزخرف ٧٤]، وربما يتعلل متعلل بأن الخلود لا يفيد الدوام، بل قد ينقطع، كما يقال: خلد السلطان فلاناً في السجن، فالجواب على ذلك من وجهين:

  أحدهما: أن هذا تأويل خلاف الظاهر وهو لا يجوز، بل قام الدليل القاطع على بطلان هذا التأويل، وهو ما ذكره عقيب هذه الآية، وهو قوله تعالى: {لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ}⁣[الزخرف ٧٥]، فإذا انتفى أن يفتر عنهم العذاب فانتفاء ارتفاعه بالخروج من باب الأولى المعلوم من ضرورة الكلام.

  الثاني: أن قولهم: «خلد السلطان فلاناً في السجن» وكذلك قولهم في الدعاء للملك: «خلد الله سلطان الملك» مجاز؛ لأن الخلود حقيقة في اللبث غير المنقطع؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمْ