وأخبره أنه عليم حكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للنبي ÷ وللدين وللإسلام والمسلمين، وعلى الجملة فإن ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به من الشرائع ليس إلا لمصلحة قد علمها لنا، وأنه لم يأمر بشيء لأجل أن يشق علينا أو يتعبنا به، ولم ينهنا عن شيء لأجل أن يحرمنا أو يمنعنا، وإنما لأجل دفع الشر والفساد عنا، وما فيه ضرر علينا، وأما هو تعالى فلا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه.

  فالصلاة مثلاً لم يأمر عباده بها إلا للمصلحة التي تعود عليهم منها في دينهم ودنياهم، وذلك لما فيها من القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكسب رضوانه وثوابه، وأيضاً لما فيها من الرياضة للجسم.

  وما شَرَطَهُ من الوضوء لإقامتها إنما هو لما فيه من الطهارة والنظافة للجسم، وإزالة الأوساخ والأمراض والجراثيم التي تَعْلَقُ بالجسم.

  وكذلك الزكاة لما فيها من النفع للفقراء، والسبب الذي تعود به من استقامة الحياة بما يحصل من التعامل بينهم، وكذلك فإن العقل يستحسن إشباع الفقراء وسد جوعتهم، وأيضاً فإن العاقل لا يقبل أن يبيتَ الغنيُّ شبعاناً وجاره جائع، ويمقت من فعل ذلك ويذمه، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى الغني بمواساة الفقير، ولما فيها من بقاء الأخوة بين الأغنياء والفقراء فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها.

  وكل الشرائع هكذا ليست إلا لمصالح تعود على العباد، لا غرض لله سبحانه وتعالى فيها غير ذلك؛ لأنه غني لا يحتاج⁣^(⁣١).

(١) سؤال: وكيف ندرج الشكر لله بالصلاة ونحوها ضمن المصالح التي تعود للعبد؟

الجواب: المصالح التي تعود للعبد من فعل الصلاة:

- الطهارة والنظافة التي من شأنها إزالة الميكروبات المؤذية للصحة.

- الوضوء والصلاة يجددان للمرء الحيوية والنشاط، يظهر ذلك في وجه المصلي.

- رياضة بدنية تتحرك فيها جميع أجزاء الجسم، وجميع ما يحتاجه البدن من الرياضة الضرورية.

=