وقال عامر بن الطفيل⁣^(⁣١):

  لقد علمت عَلْيَا معَدٍّ بأنني ... أنا الذائد الحامي حقيقة جعفر

  وبمعنى ذات الشيء اللازمة له، من حَقَّ، إذا لزم.

  وفي الاصطلاح: (هي الكلمة) جنس قريب يشمل الحقيقة وغيرها، وبها يخرج المهمل؛ إذ ليس بكلمة، والمعنى؛ إذ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز حقيقة. وقد يحترز بالجنس القريب. ولو قال: اللفظ ليشمل المركب، فإنه قد يكون حقيقة - لكان أنسب⁣^(⁣٢).

  (المستعملة⁣^(⁣٣)) احتراز عنها قبل الاستعمال، كلفظ ضارب بعد أن حكم الواضع بأن كل صيغة فاعل من كذا فهو كذا، فإنها لا تسمى حقيقة كما لا تسمى مجازاً؛ لخروجها عن حدهما، فيكون فائدة الوضع قبل الاستعمال جواز التجوز.

  (فيما وضعت له) متعلق بالمستعملة، أي: في معنى وضعت تلك الكلمة له من حيث إنها وضعت له، فيخرج الغلط، أي: الخطأ على سبيل السهو، أو على سبيل القصد بأن يزعم المتكلم أنه على سبيل قانون الوضع من القوم بلا إثبات وضع من عنده، نحو: خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب.

  ويخرج المجاز؛ لأنه وإن كان موضوعاً بالوضع النوعي فالمراد بالوضع إذا أطلق: تعيينُ اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين، وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز.

(١) هو: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري من بني عامر بن صعصة فارس قومه وأحد فتّاك العرب وشعرائهم، وساداتهم في الجاهلية، وكنيته أبو علي ولد ونشأ بنجد. زركلي.

(٢) ولم يخرج المهمل إلا بالمستعملة. تمت منه

(٣) الفرق بين الاستعمال والوضع: أن الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة وهو المجاز والوضع يطلق على جعل اللفظ دليلاً على المعنى ويطلق على غلبة استعماله فيه بحيث يصير فيه أشهر من غيره، والله أعلم.