لقضاء الحاجة، وأنه استقبلها له، فإن ترتبا وعلم المتأخر (فالمتأخر ناسخ) للمتقدم منهما، إن تَأَخَّرَ بقدر إمكان الامتثال، وتَعَذَّرَ الجمع بينهما من كل وجه، (أو مخصِّصُ)، أو مُقيِّد لعموم الأول أو إطلاقه إن لم يتأخر كذلك، وأمكن الجمع بذلك.

  (فإن جُهل التاريخ): فإما أن يمكن ترجيح أيهما بأحد وجوهه أوْ لا، إن لم يمكن اطُّرِحا ورجع إلى غيرهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وإن أمكن (فالترجيح) لازم للمجتهد، وسيأتي بيانه بين القولين.

  وأما بين القول والفعل فالمختار يرجح القول؛ لما سبق⁣^(⁣١)، إلا أنه قد تقرر أن الفعل لا يكون دليلا إلا مع قول، وحينئذ يعود من تعارض القولين، وما صحب الفعل أرجح لاعتضاده به.

[الطريق إلى معرفة السنة]

  وطريق من سمعه يقول أو شاهده يفعل الضرورة. وأما من نأت⁣^(⁣٢) به دراه عنه ÷ فطريقه (وطريقنا) الموصل (إلى العلم) بالمعنى الأعم الشامل للظن (بالسنة) بأقسامها المذكورة (الأخبار) جمع خبر، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

  (وهي) أي: الأخبار: (متواترة، وآحاد)؛ لأنها إما أن تفيد بنفسها العلم بالمعنى الأخص فالمتواترة، أوْ لا فالآحاد.

  ثم الآحاد - أيضًا - نوعان؛ لأنها: إما أن تفيد العلم بقرينة كتلقي الأمة أو العترة لها بالقبول؛ بأن أخذ بها بعض وتأولها الآخر، أوْ لا.

(١) في شرح قوله: «وهو أقواها».

(٢) بعدت.