وأيضاً قال تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ}⁣[هود: ٤٥]، فَفَهِم عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: {وأهلك} أن ابنه داخل حتى أجابه تعالى بأنه ليس من أهلك.

  وقال تعالى: {إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ}⁣[العنكبوت: ٣١]، لَمَّا فهمَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام العموم قال: {إِنَّ فِيهَا لُوطًا}⁣[العنكبوت: ٣٢]، فأجابته الملائكة À بتخصيص لوط عليه الصلاة والسلام وأهله إلا امرأته من العموم.

  وقال ÷: «من قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قد أصاب كل عبد صالح في السماوات والأرض» وغير ذلك كثير.

[هل يدخل المتكلم في عموم خطابه؟]

  (و) لا شبهة في أن المتكلم بالعموم إن قامت قرينة على دخوله في مقتضى العموم نحو أن يقول: إن الله يأمرنا بالصلاة فهو داخل في عموم خطابه، وإن قامت قرينة على عدم دخوله في ذلك نحو أن يقول: إن الله يأمركم بالصلاة فهو غير داخل.

  وإن تجرد خطابه عنها⁣^(⁣١) فالذي عليه الأكثر وهو (المختار أن المتكلم) بالعموم (يدخل في عموم خطابه) ولو حكاية كـ {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}⁣[البقرة: ٢١]، [وأن اللفظ شامل له من جهة الصلاحية له ولغيره]⁣^(⁣٢) لوجود المقتَضِي وهو التناول اللغوي؛ فوجب تناوله له في التركيب، وكونه متكلماً أو حاكياً لا يصلح مانعاً لذلك، سواء كان خبراً نحو: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩}⁣[البقرة]، أو إِنشاءً نحو: من أكرمك أكرمه، أو فلا تهنه⁣^(⁣٣).

(١) أي: القرينة.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في (نسخة).

(٣) فالمتكلم بالأمر والنهي داخل في مفعول أكرمه، ولا تهنه. تمت قسطاس.