وتبعهم المصنف حيث قال هنا: «على رأي»، وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى: «ويصح تقارن العلل». وقد اشترط غير هذه الشروط مما هو داخل في ضمن ما ذكر أو غير معتبر، فلا نطول بذكره.

[خواص العلة]

  (و) أما خواصها فكثيرة، وخاصة الشيء: ما يدخله دون غيره، سواء شمل أفراده أم لا؛ فإطلاقهم خواص العلة على بعض ما ذكر فيه ضعف.

  فمنها: أنه (يصح أن تكون نفياً) مخصصاً بأمر يضاف هو إليه، وأما العدم المطلق فلا كلام في أنه لا يعلل به؛ لعدم اختصاصه بمحل وحكم، واستواءِ نسبته إلى الكل.

  إما في حكم عدمي نحو: غير عاقل فلم يصح بيعه، أو ثبوتي نحو: لم يمتثل فحسنت عقوبته، عند الجمهور.

  وذهب بعض الفقهاء وابن الحاجب إلى أن تعليل الثبوتي بالعدمي لا يصح.

  لنا: معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي، وهو معلل بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض، وهذه علة جزؤها عدم، وما جزؤه عدم فهو عدم، وقد عُلِّل به وجودي، فبطل سلبهم الكلي.

  وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة، فهي وجودية، والدوران⁣^(⁣١) عدمي؛ لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم، فأحد جزئيه عدم، فهو عدم.

  (و) منها: أنه يصح (أن تكون إثباتاً) في حكم ثبوتيٍّ، كالزنا في وجوب الحد، أو عدميٍّ، كالإسراف في عدم نفاذ التصرف.

  عارضاً كالشدة؛ لأنها تعرض في العصير بعد أن لم تكن، ونعني بالشدة: كونه

(١) أي: دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً، وصورة الدوران كما لو قيل: النبيذ مسكر فيكون حراماً كالخمر، وأثبت كون الإسكار علة للتحريم بدوران الحكم معه وجوداً وعدماً، فإنه إذا صار مسكراً حرم، وإذا زال عنه بأن صار خلاً حل.