بني هاشم»، ولا معنى لذلك إلا الأفضلية، ولا معنى للأفضلية الشرعية إلا أنها أبلغ في اللطفية، وأن الالتطاف بمثل الاقتداء بهم أعظم.

  ولقرب نسب الشافعي من رسول الله ÷ نص الشافعية في أوائل مؤلفاتهم على أن تقليده أولى، فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم؟!

  وقد تقدم في الأدلة في الإجماع الكثير النافع، ولهذا ترى كل من كان أوسع باعاً في علم الحديث من المتقدمين والمتأخرين فإنه يتشيع، إما ظاهراً أو باطناً، كالثوري، والأعمش، ووهب، وطاووس، وعبدالرزاق، وهمام، وغيرهم من المتقدمين وابن جرير، والحاكم، والزمخشري، والدارقطني، والماوردي.

  ومن الخلفاء الأموية: الأشج⁣^(⁣١)، والناقص. وتشيع الشافعي ظاهر، يشهد به أقواله وأفعاله، وغير هؤلاء.

  ولما ذكرنا يظهر أن المراد بالأولوية هنا الوجوب، كما قاله عبد الله النجري في شرحه لمقدمة البيان.

[التزام مذهب مجتهد معين]

  (والتزام مذهب إمام معين) - بأن يعزم على الأخذ بمذهبه في رخصه وعزائمه - كزيد بن علي والقاسم والهادي $ من أهل البيت، وكالشافعي وأبي حنيفة من غيرهم (أولى) من تركه والاعتماد على سؤال من عرض فيما عرض، ومن التزام مذهب إمامين فصاعداً أيضاً (اتفاقاً) بين القائلين بالتقليد؛ لكون الالتزام أقرب إلى الأخذ بما يقرب من الإجماع؛ لأنهم بين قائل بالندب وقائل بالوجوب⁣^(⁣٢)؛ ولذا قال: (وفي وجوبه) أي: الالتزام المذكور (خلاف) بينهم، فقال المنصور بالله، وشيخه، وروي عن أبي الحسين: إنه يجب.

(١) عمر بن عبدالعزيز، والناقص: الوليد بن اليزيد.

(٢) هذا التعليل أولى من التعليل بأنه يؤدي إلى التهور واتباع الشهوات كما في الشرح الصغير (*). منه.

(*) أي: شرح الكافل لابن لقمان.