(في اصطلاح التخاطب) يخرج المجاز المستعمل فيما وضع له لكن في غير اصطلاح التخاطب، كالصلاة مثلاً إذا استعملها الشارع في الدعاء، فإنه قد استعملها فيما وضعت له لكن في اصطلاح آخر غير اصطلاحه.

  وهو متعلق بوضعت على ما هو الحق من اختيار إعمال الثاني⁣^(⁣١)، ولفساد المعنى لو علق بالمستعملة؛ لأن الاستعمال إذا عدي بكلمة «في» يكون ما دخل عليه «في» مراداً باللفظ، يقال: استعمل الأسد في زيد، أي: أريد منه زيد، فلو تعلق بالمستعملة لكان الاصطلاح مراداً بالكلمة، وهو فاسد، ويلزم أيضاً على ذلك التقدير أن يتعلق حرفان بمعنى واحد بشيء واحد؛ لأن قوله: «فيما وضعت» متعلق بالمستعملة.

  ولا يبعد أن يعلق بالمستعملة لا على أن يكون كلمة «في» صلة للاستعمال كما في قولك: استعمل اللفظ في المعنى الفلاني، بل يكون المعنى: بحسب اصطلاح التخاطب وباعتباره.

  وهنا بحث نفيس ذكرته في إيضاح المغني.

  ولفظ الحقيقة إن غلب استعمالها في هذا المعنى فحقيقة عرفية، وإلا فمجاز؛ لاستعمالها في غير ما وضعت له. وهذا الحد يشمل أقسامها.

[أقسام الحقيقة]

[الحقيقة اللغوية]

  (وهي) على المختار خمسة أقسام: (لغوية) منسوبة إلى اللغة، وواضعُها الباري تعالى عند المرتضى والبغدادية والأشعري، علمها بالوحي⁣^(⁣٢)، أو بخلق الأصوات⁣^(⁣٣)، أو

(١) أي: وضعت له.

(٢) يعني بإرسال ملك إلى واحد أو جماعة من عباده يعلمهم كون الألفاظ موضوعة للمعاني. سيلان

(٣) في جسم وإسماعها واحداً أو جماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنها وضعت بإزاء معانيها، وإما بأن يخلق الله أصواتاً وحروفاً تدل على أن تلك الألفاظ موضوعة. سيلان.