[طرق العلة التي لم تعتبر عند المصنف]

  ولما فرغ من بيان المختار عنده في طرق العلة أراد بيان ما عد منها لا على المختار فقال:

  (قيل) أي: قال الجمهور: (ومن طرق العلة) التي يرجع إليها عند تعذر سائرها (الشَّبَه) - بفتح الباء - سمي به لمشابهته المناسب من وجه، والطردي من آخر؛ لأنه وصف اعتبره⁣^(⁣١) الشارع في بعض الأحكام، ولم تعلم⁣^(⁣٢) مناسبته بالنظر إلى ذاته، فهو واسطة بينهما؛ لأن الوصف إن علمت مناسبته لذاته فمناسب، وإلا فإن التفت إليه الشارع فشَبَه، وإلا فطردي.

  واختلف في حده، فقيل: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل⁣^(⁣٣). وقيل: إنه الوصف⁣^(⁣٤) المجامع لآخر إذا تردد بهما الفرع بين أصلين، فالأشبه منهما هو الشبه، كالنفسية والمالية في العبد المقتول، فإنه يتردد بهما بين الحر والفرس، وهو بالحر أشبه؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر. وحاصله تعارض مناسبين يرجح أحدهما.

  (و) قال المصنف: (هو⁣^(⁣٥) أن يوهم الوصف المناسبة)؛ فيخرج المناسبُ الذاتيُّ؛ لأن مناسبته عقلية وإن لم يرد الشرع، كالإسكار للتحريم، فإن كونَه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان، وكونَه مناسباً للمنع منه - لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع. والطرديُّ: لفقد الإيهام فيه؛ إذ وجوده كالعدم، كما يقال: الخل لا تبنى عليه القنطرة أو لا يصاد منه السمك فلا يزيل الخبث كالمرق، فإن ذلك مما ألغاه الشارع قطعاً.

(١) بيان مشابهته للمناسب.

(٢) بيان مناسبته للطردي، أي: ويشبه الطردي لعدم مناسبته ... إلخ.

(٣) أي: لا بذاته.

(٤) هذا لا يصلح تفسيراً للشبه بل للعلة.

(٥) وقد عرف بما لا يعد معه من المسالك. غاية.