فتخرج المعارف كلها؛ لما فيها من التعيين: إما شخصياً نحو: «زيد، وأنت، وهذا»، وإما حقيقة نحو: «الرجل وأسامة»، وإما حصة نحو: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}⁣[المزمل ١٦]، وإما استغراقاً نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢}⁣[العصر]، والرجال، وكذا: كل عام ولو نكرة نحو: «كل رجل»، و «لا رجل»؛ لأنه بما انضم إليه من كل والنفي صار للاستغراق، وهو مناف للشيوع المذكور⁣^(⁣١).

[المقيد]

  (والمقيد بخلافه) فهو ما دل على معين، كـ «زيد، وأنت، وهذا، والرجل». وقد يطلق على ما أخرج من شائع في جنسه بوجه من الوجوه، وهذا هو المصطلح لا الأول، كـ {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}⁣[النساء: ٩٢]، فإنها وإن كانت شائعة بين الرقاب المؤمنات فقد أخرجت من الشياع بوجهٍ ما؛ من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغيرها فأزيل ذلك الشياع وقيّد بالمؤمنة، فكان مطلقاً باعتبارٍ مقيداً باعتبارٍ آخر. وقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ}⁣[المائدة: ٨٩]، مع قراءة ابن مسعود: «متتابعات».

  (وهما⁣^(⁣٢)) بعد أن عرفت معناهما (كالعام والخاص) فيما ذكر فيهما من متفق عليه⁣^(⁣٣) ومختلف فيه، ومختار ومزيف⁣^(⁣٤)، فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به، وما لا فلا.

  فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة قولاً أو فعلاً أو تركاً أو تقريراً، والسنة بالسنة كذلك وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس وبالمفهومين وبالعقل،

(١) وأما المعهود الذهني مثل: «اشتر اللحم» فإنه مطلق لصدق الحد عليه. شرح غاية.

(٢) مشبه بالعموم المراد به الخصوص. منه.

(٣) بين من يقول بجواز تخصيص العام لا مطلقاً فإن منهم من لا يجيز تخصيصه رأساً. اهـ

قال في حاشية الغاية: من متفق عليه قبل كتخصيص الكتاب به والسنة المتواترة بها، وتخصيص كل منهما بالآخر، وفيه نظر لما عرفت من الاختلاف في جميع ذلك إلا أن يريد اتفاق الأكثر. ذكره الشيخ | في شرحه.

(٤) أي: مضعَّف.