باب لزوم ما لا يلزم وإيراد أمثلة منه
  اَلتَّالِي وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ اَلْوِلاَيَةِ وَفِيهِمُ اَلْوَصِيَّةُ وَاَلْوِرَاثَةُ اَلآْنَ إِذْ رَجَعَ اَلْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ) جعل ما فعلوه من القبيح بمنزلة زرع زرعوه، ثم سقوه فالذي زرعوه الفجور، ثم سقوه بالغرور والاستعارة واقعة موقعها؛ لأن تماديهم وما سكنت إليه نفوسهم من الإمهال، هو الذي أوجب استمرارهم على القبائح التي واقعوها، فكان ذلك كما يسقى الزرع ويربى بالماء ويستحفظ.
  ثم قال: وحصدوا الثبور، أي: كانت نتيجة ذلك الزرع والسقي حصاد ما هو الهلاك والعطب.
  وإشارته هذه ليست إلى المنافقين كما ذكر الرضي |، وإنما هي إشارة إلى من تغلب عليه وجحد حقه كمعاوية وغيره، ولعل الرضي ¦ عرف ذلك وكنى عنه.
  ثم عاد إلى الثناء على آل محمد ÷، فقال هم أصول الدين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي جعلهم كمقنب يسير في فلاة فالغالي منه، أي: الفارط المتقدم الذي قد غلا في سيره يرجع إلى ذلك المقنب إذا خاف عدوا ومن قد تخلف عن ذلك المقنب فصار تاليا له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطف.
  ثم ذكر خصائص حق الولاية والولاية الإمرة، فأما الإمامية فيقولون أ: راد نص النبي ÷ عليه وعلى أولاده ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول ÷ على الخلق.
  ثم قال #: وفيهم الوصية والوراثة، أما الوصية فلا ريب عندنا أن عليا # كان وصي رسول الله ÷ وإن خالف في ذلك من هو منسوب