شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

باب لزوم ما لا يلزم وإيراد أمثلة منه

صفحة 140 - الجزء 1

  عندنا إلى العناد، ولسنا نعني بالوصية النص والخلافة ولكن أمورا أخرى لعلها إذا لمحت أشرف وأجل.

  وأما الوراثة فالإمامية يحملونها على ميراث المال والخلافة ونحن نحملها على وراثة العلم.

  ثم ذكر # أن الحق رجع الآن إلى أهله وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله، ونحن نتأول ذلك على غير ما تذكره الإمامية، ونقول إنه # كان أولى بالأمر وأحق لا على وجه النص بل على وجه الأفضلية، فإنه أفضل البشر بعد رسول الله ÷ وأحق بالخلافة من جميع المسلمين، لكنه ترك حقه لما علمه من المصلحة وما تفرس فيه هو والمسلمون من اضطراب الإسلام وانتشار الكلمة لحسد العرب له وضغنهم عليه وجائز لمن كان أولى بشيء فتركه، ثم استرجعه أن يقول قد رجع الأمر إلى أهله.

  وأما قوله: وانتقل إلى منتقله ففيه مضاف محذوف تقديره إلى موضع منتقله والمنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال، كقولك لي في هذا الأمر مضطرب، أي اضطراب قال:

  قد كان لي مضطرب واسع ... في الأرض ذات الطول والعرض

  وتقول ما معتقدك، أي: ما اعتقادك، قد رجع الأمر إلى نصابه وإلى الموضع الذي هو على الحقيقة الموضع الذي يجب أن يكون انتقاله إليه.

  فإن قيل ما معنى قوله #: (لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا).

  قيل: لا شبهة أن المنعم أعلى وأشرف من المنعم عليه ولا ريب أن محمدا ÷