وَ إِذَا غَلَبَتِ اَلرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ أَجْحَفَ اَلْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ اِخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ اَلْكَلِمَةُ وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ اَلْجَوْرِ وَكَثُرَ اَلْإِدْغَالُ فِي اَلدِّينِ وَتَرَكَتْ مَحَاجُّ اَلسُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَعُطِّلَتِ اَلْأَحْكَامُ وَكَثُرَتْ عِلَلُ اَلنُّفُوسِ فَلاَ يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقٍّ عُطِّلَ وَلاَ لِعَظِيمِ بَاطِلٍ فُعِلَ فَهُنَالِكَ تَذِلُّ اَلْأَبْرَارُ وَتَعِزُّ اَلْأَشْرَارُ وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ اَلْعِبَادِ.

  فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ اَلتَّعَاوُنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنِ اِشْتَدَّ عَلَى رِضَا اَللَّهِ حِرْصُهُ وَطَالَ فِي اَلْعَمَلِ اِجْتِهَادُهُ بِبَالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ اَلطَّاعَةِ لَهُ وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ اَلنَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَاَلتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ اَلْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ اِمْرُؤٌ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي اَلْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَتَقَدَّمَتْ فِي اَلدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اَللَّهُ مِنْ حَقِّهِ وَلاَ اِمْرُؤٌ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ اَلنُّفُوسُ وَاِقْتَحَمَتْهُ اَلْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ تتكافأ في وجوهها تتساوى وهي حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي.

  وفريضة قد روي بالنصب وبالرفع فمن رفع فخبر مبتدإ محذوف ومن نصب فبإضمار فعل أو على الحال.

  وجرت على أذلالها السنن بفتح الهمزة أي على مجاريها وطرقها.

  وأجحف الوالي برعيته ظلمهم.

  والإدغال في الدين الفساد.