شهد لها فأما تعلقه بإضافة البيوت إليهن في قوله {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}⁣[الأحزاب: ٣٣] فمن ضعيف الشبهة لأنا قد بينا فيما مضى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة قال تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١] ولم يرد الله تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن وما أشبهه وأظرف من كل شيء تقدم قوله إن الحسن # استأذن عائشة في أن يدفن في البيت حتى منعه مروان وسعيد بن العاص لأن هذه مكابرة منه ظاهرة فإن المانع للحسن # من ذلك لم يكن إلا عائشة ولعل من ذكره من مروان وسعيد وغيرهما أعانها واتبع في ذلك أمرهما وروي أنها خرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن عباس يوما على بغل ويوما على جمل فكيف تأذن عائشة في ذلك وهي مالكة الموضع على قولهم ويمنع منه مروان وغيره ممن لا ملك له في الموضع ولا شركة ولا يد وهذا من قبيح ما يرتكب وأي فضل لأبي بكر في روايته عن النبي ÷ حديث الدفن وعملهم بقوله إن صح فمن مذهب صاحب الكتاب وأصحابه العمل بخبر الواحد العدل في أحكام الدين العظيمة فكيف لا يعمل بقول أبي بكر في الدفن وهم يعملون بقول من هو دونه فيما هو أعظم من ذلك قلت أما أبو بكر فإنه لا يلحقه بدفنه مع الرسول ÷ ذم لأنه ما دفن نفسه وإنما دفنه الناس وهو ميت فإن كان ذلك خطأ فالإثم والذم لاحقان بمن فعل به ذلك ولم يثبت عنه بأنه أوصى أن يدفن مع رسول الله ÷ وإنما قد يمكن أن يتوجه هذا الطعن إلى عمر لأنه سأل عائشة أن يدفن في الحجرة مع رسول الله ÷ وأبي بكر والقول عندي مشتبه في أمر حجر الأزواج