بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ⁣^(⁣١) وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠} ومن أراد أن يتزوج منهن فلا جناح عليه فقد انفسخ نكاحهن بإسلامهن. ومعنى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ⁣^(⁣٢) الْكَوَافِرِ}: فلا يحل لكم نكاحهن.

  وإذا هربت امرأة منكم أيها المسلمون إلى الكفار أو العكس فلكل واحد منكم ومنهم أن يسترجع مهر امرأته من الطرف الآخر وهذا هو الحل الوسط بينكم والذي سيكون فيه صلاح شأنكم وحقن دمائكم.

  {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ⁣^(⁣٣) فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١١} ثم أخرج الله تعالى هذه الحالة من ذلك الحكم الذي تقدم وهو أنه إذا هربت امرأة منكم أيها المسلمون إلى أهل مكة وفي المقابل هربت امرأة من المشركين إلى المدينة فادفعوا مهر⁣^(⁣٤) هذه المرأة إذا

= المقدر الذي دل عليه ما قبله.

(١) سؤال: فضلاً ما محل جملة «يحكم بينكم» إعرابياً؟

الجواب: تكون مستأنفة للتعليل، ويجوز أن تكون في محل نصب حال من حكم الله بتقدير الرابط أي: يحكم بينكم به.

(٢) سؤال: ما المراد بالعصم بالتدقيق؟ وهل هو حقيقة أم مجاز؟

الجواب: العصم جمع عصمة والمراد بها هنا ما يعصم به الشيء أي: يربط، وهذا الاستعمال حقيقي، ويقال: دفعت إليه الشيء بعصمته أي: بربقته. اهـ من أساس البلاغة.

(٣) سؤال: بم تعلق الجار والمجرور هنا؟

الجواب: متعلق بـ «فاتكم» أو يتعلق بمحذوف صفة لـ «شيء».

(٤) سؤال: هل المراد أن المشركين أيضاً يدفعون مهر المسلمة الهاربة إلى المشرك الذي فاتت زوجته، وإلا فسيدعي الكفار الحيف عليهم في هذا فكيف؟ وما الوجه في إطلاق المعاقبة على هذه الحالة؟ وهل يصح حمله على غزوهم وما يحصل لهم من النساء المسبيات فيعوضون منهن أم لا؟

الجواب: ليس المراد أن يدفع المشركون مهر المسلمة وإنما المراد أنه إذا فرت زوجة المسلم إلى =