(بحيث يستلزم لذاته صدق كل منهما كذب الأخرى⁣^(⁣١)) خرج الاختلاف الذي يلزم معه من صدق كل كذب الأخرى من غير نظر إلى ذاته، بل لواسطة، مثل: «زيد إنسان»، «زيد ليس بناطق⁣^(⁣٢)»، فإن صدق إحداهما وكذب الأخرى بواسطة أن كل ناطق إنسان. أو لخصوصِ مادةٍ، نحو: «كل إنسان حيوان»، و «لا شيء من الإنسان بحيوان». ونحو: «بعض الإنسان حيوان»، و «بعض الإنسان ليس بحيوان⁣^(⁣٣)».

  وأيضاً فإن الكليتين قد تكذبان⁣^(⁣٤) نحو: «كل حيوان إنسان»، و «لا شيء من الحيوان بإنسان».

  والجزئيتين قد يصدقان⁣^(⁣٥) نحو: «بعض الحيوان إنسان»، و «بعض الحيوان ليس بإنسان».

  وقيد «لذاته» موجودٌ في التهذيبِ والغايةِ وبعضِ نسخ الكتاب؛ للاحتراز المذكور، ومفقودٌ في بعض نسخه وفي المنتهى.

  قال العضد: ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعاً لورود: «هذا إنسان، هذا ليس بناطق»؛ لأن كذب كل منهما لا يلزم من صدق الآخر، بل من

(١) ولا يتحقق التناقض إلا بعد اتفاقهما في ثمان وحدات: في الموضوع، والمحمول، والزمان، والمكان، والإضافة، وفي القوة، والفعل، وفي الجزء، والكل، والشرط.

(٢) مما فيه إيجاب قضية وسلب لازمها المساوي.

(٣) مما وقع بين كليتين أو جزئيتين يكون الموضوع فيهما أخص؛ فإن صدق إحداهما وكذب الأخرى لا لذات كونهما كليتين أو جزئيتين؛ بل لأن سلب الأعم عن الأخص كاذب، ولأنهما قد يختلفان بالإيجاب والسلب مع كذبهما معاً كالأمثلة.

(٤) لصدق نقيضهما؛ إذ نقيض الأولى: بعض الحيوان ليس بإنسان، ونقيض الثانية: بعض الحيوان إنسان، وقد يصدقان نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بجماد؛ لكذب نقيضهما أيضاً، تأمل.

(٥) لكذب نقيضهما أيضاً؛ إذ نقيض الأولى: لا شيء من الحيوان بإنسان، ونقيض الثانية: كل حيوان إنسان.