فحمل: كالجنس⁣^(⁣١)، يدخل فيه المحدود وغيره، وما بعده كالفصل. وقد علم من هذا التعريف أركان القياس؛ لتضمنه إياها، وستأتي إن شاء الله تعالى.

  وعبر بـ «معلوم» لكون القياس يجري في الموجود والمعدوم، ولم يعبر بالفرع والأصل؛ لما في التعبير بهما من إيهام الدور⁣^(⁣٢)، وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بهما: ذات الأصل والفرع - أعني: محل الحكم المطلوب، ومحل الحكم المعلوم - والموقوف على القياس إنما هو وصفا الفرعية والأصلية.

[انقسام القياس بحسب مدركه]

  (وينقسم) القياس باعتبار مَدْرَكه⁣^(⁣٣) إلى: عقلي لا مدخل للشرع في إثبات شيء من أركانه، كقولنا: العالم حادث؛ لأنه مؤلف كالبيت. ويسمى عند المتكلمين استدلالاً بالشاهد على الغائب، وعند المنطقيين تمثيلاً.

  وشرعي يكون للشرع دخل في إثبات شيء منها، وهو المراد هنا.

[انقسام القياس بحسب قوته]

  وباعتبار قوته إلى: قطعيٍ، وهو: ما علم حكمُ أصله، وعلتُه، ووجودُها في الفرع، من دون معارض. كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، وهو نادر. وظنيٍ، وهو: ما فقد فيه أحد العلوم.

  ولعل المصنف لم يذكر القطعي والظني على حدة بناء على ما ذهب إليه الإمام المهدي # من تفسير الجلي والخفي بهما.

(١) إنما قال: «كالجنس» لأن هذا حد باعتبار المفهوم؛ إذ ليس الجنس والفصل هنا بمقومين للماهية كما في: الحيوان الناطق في حد الإنسان. سيلان. [قال يس على قول الفاكهي: «كالجنس»: إن الجنس يقال لما كان لماهية حقيقية خارجية، وإلا فهو كالجنس. بتصرف

(٢) قال في حواشي الغاية: فإنَّ تعقل الأصل والفرع فرع تعقله - أي: القياس - فيكون تعقلهما موقوفاً على تعقله؛ وذلك لأن الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، وإذا كانا جزئين من تعريفه لزم أن يتوقف تعقله على تعقلهما، فيلزم الدور.

(٣) بفتح الميم. شرح غاية.